حقوق خصوصی

در این مختصر ، مکان و موقعیت سند در حقوق مدنی و بازرگانی مورد توجه و مداقه میباشد . باید معلوم گردد که چگونه نوشته از حالت صرفا ابزار اثباتی به گونه ای تظاهر وجودی می یابد . به راستی سند تجاری چه نوع مالی است و فایده دانستن آن چیست ؟
الف = سند در قانون مدنی . برای روشن شدن جایگاه سند در این قانون بحث اشخاص را در جلد دوم به کناری نهاده تا مجموعا دو موضوع اساسی نمایان گردد : حق مالکیت و کسب آن .
اول – حق مالکیت = در ساختار حقوقی قانون مدنی ، ( مواد 11 به بعد ) مفهوم مالکیت با شیئی در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد . حق مالکیت که کامل ترین حق عینی به شمار می رود ، بهره برداری از یک شیئ به معنای مال مادی را مجسم می سازد . به نحویکه حق مالکیت و شیئ همواره با هم مطرح بوده و به هیچ وجه جدائی پذیر نیستند . در این حال طبعا مالکیت بر غیر منقول ارزش واقعی و ثابت در دارائی فرد محسوب می شود . اما آنچه از مالکیت انتظار می رود عبارت از امنیت و آسایش دائمی است ، که در اموال غیر منقول نظیر خانه و زمین به اعلاترین درجه قابل ملاحظه می باشد .
مالکیت بر اشیاء با کیفیت مرقوم ، یک موهبت کامل و بلا منازع تلقی می شود ، که به قطعیت بر قرار و پابرجاست . بنابراین یک مرحله موقتی که جنبه گذار به موقعیت ثابت و مطلوب را دارد فی نفسه متضمن حق عینی برای شخص طرف معامله نیست .
به عبارت بهتر تحصیل مالکیت مقوله ای است منفک و توام با تردید و عدم امنیت تا اینکه هدف نهائی خود یعنی مالکیت را در آغوش کشد .
دوم – کسب مالکیت = از میان راههای قانونی موجود مانند ارث ، وصیت و غیره مهمترین طریق رسیدن به مالکیت ، عقود و معاملات است (1) و رابطه قراردادی یا تعهد به عنوان جوهر عقد افزار دستیابی به آن می باشد . ملاحظه می شود که در این مقررات سند بکلی غایب و نهان است . البته تعجبی هم ندارد . چه در این وادی تعهد ماهیتا نقش درجه دوم یا فرعی ایفا میکند و وسیله ای جهت رسیدن به منظور نهائی یعنی مالکیت است . پس سند که نیبت به نفس تعهد فرعی و تبعی به حساب می آید تبعا محل بحث نمی تواند قرار گیرد .
باری زیبنده است چنین خلاصه شود : تعهد راهی است که مالکیت انتهای آن است (2) . فی الواقع حق دینی یا ذمی وسیله برای رسیدن به حق عینی می باشد و عقد نیز چیزی جز امید به مالکیت نتواند بود .
در این شرایط فرد عادی معاملات معدودی انجام می دهد . مشارالیه اگر خریدی می کند قطعا به نیت انعقاد معامله و کسب سند بعنوان ابزار اثبات نیست . چه اولی خود نقش درجه دوم و دومی نیز اهمیت کمتر از آن دارد و وی می خواهد زمینی را که موضوع عقد است بدست آورد .
بنا به مراتب ، قانون مدنی بیانگر وضعی است که ناشی از احوال اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد : معامله تنها روش کسب مالکیت بر اشیاء و سند ابزار اثبات آن است . به همین دلیل سند در کتاب دوم از جلد سوم قانون مدنی راجع به ادله اثبات دعوی مقرراتی را ( از ماه 1284 به بعد ) به خود اختصاص می دهد (3) .
ب = سند در قانون بازرگانی . دهها سال پس از تدوین قانون مدنی در فرانسه ، دگرگونی واقعی از جنبه های اقتصادی و تکنیکی رخ می دهد . دقیقا در قرن نوزدهم بود که یک تغییر شکل خارق العاده به وقوع می پیوندد که به گفته صاحب نظران ، تاثیری در تحول سازمانهای حقوقی بر جای می گذارد (4) .
در حقیقت باید از توسعه چشمگیر ماشینیزم و تکنیک های همراه آن سخن به میان آورد که موجب شد شکل نوینی از ثروت در جامعه غربی ( و سپس در سراسر جهان ) پدیدار شود و در بعضی مفاهیم حقوقی سنتی را در هم شکند و در انزوا قرار دهد ، مالکیت با آن همه اهمیت و قداست در فراسوی معامله ناپدید می گردد تصرف جای خود را به طلب می دهد و بدینگونه فرع ( سابق ) بر اصل فائق می آید . در این پدیده شگفت انگیز سند راه طلب را در پیش می گیرد و نهایتا بر آن تسلط می یابد . در واقع نظام معاملات و اموال اکنون چنین جایگاه ویژه را از برای آن ضروری می پندارد. امانوئل لوی در این باره اینگونه می نگارد : جابجائی در حقوق خصوصی میتواند چنین به تصویر کشیده شود : جانشین شدن ارزش ها و قیمت ها بر نظام تصرفات سنتی (5) .
واضحتر بگوئیم طبقه بازرگانان که البته بیشتر عنوان اقتصادی دارد تا اجتماعی ، در این تحول بی سابقه صنعت اهمیت بسزائی می یابد تا با وضع گذشته آن تنها به اندک شباهتی بسنده نماید ، تاجر که عمدتا واسطه میان تولید کننده و مصرف کننده بوده ، اینک پاسخگوی نیازهای مبادلاتی میان تولیدات در حال گسترش و مصرف رو به تزاید گردیده است . اگر کارگری را در نظر آوریم ، وی صرفا از قرارداد کار خویش با کارفرما ، امرار معاش می کند در حالیکه زندگی بازرگان مطلقا وابسته به معاملات انبوه می باشد . بر خلاف فرد عادی ، تاجر در پس معامله ، مالکیت ( بر کالا ) را می بیند . از برای او دیگر مالکیت مفهومی ندارد و در سرنوشت جدید تنها به قراردادهای عمده می اندیشد . معاملات از نظر چنین شخصی به غیر از ابزار کسب منفعت و سود معنای دیگری را نمی رساند . به منظور رسیدن به همین هدف نیز هست که بازرگان باید بر قراردادهای خود بیافزاید و به این روند سرعت نیز بخشد .
ملاحظه می شود که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور جدا ، و راهی خاص جبرا پیش رویش نهاده شده است ، که از آن گریزی ندارد . اما او برای نیل به چنین خواسته ای دو نیاز اساسی را با تمام وجود احساس میکند :
امنیت و سرعت در مقاطع انعقاد و اجرای قراردادهای انبوه خویش با مشتریان . بر همین پایه است که قراردادهای تجاری از معاملات ( سنتی ) مدنی ، و همچنین ابزارهای پرداخت ، از سند با جایگاه محدودش در قانون مدنی ، فواصلی مستبد می گیرند . مفر دیگری نمی توان یافت .
زندگی امروزی حالت ماشینی و تجاری به خود گرفته و معاملات بازرگانی به لحاظ تعداد ، معاملات مدنی را تحت الشعاع قرار داده است . البته نهادهای حقوقی بازرگانی بعضا از عالم تجارت پا را فراتر نهاده و در زندگی غیر تجاری رسوخ فراوان یافته و به خوبی جذب آن گردیده است . مانند سفته ، چک ، اسناد در وجه حامل ، سهام شرکتها ، اوراق قرضه و غیره . این برگه ها اکنون بخش مهمی از دارائی عامه را تشکیل می دهند . پس ملاحظه می شود که سند از چارچوب محدود و قانونی خود در مقررات مدنی جدا شده و از حالت کاغذی به عنوان ابزار اثباتی به گونه یک مال یعنی چیزی که ارزش مبادلاتی دارد تظاهر وجودی می یابد (6) و(7) .
به همین جهت ، سند که در قانون مدنی استقلالی ندارد ، در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می کند و از روابط معاملاتی و ابتدائی می گریزد . این استقلال موجب خودکفائی آن می شود تا ارزشی مختص به خود یابد به نحویکه علت ایجاد تعهد در آن بی تاثیر گردد . و اساسا بدین جهت که برگه وجود دارد و منکر آن نمی توان شد ، واجد ارزش نیز هست . این ویژگی برگه تجاری سبب منعکس در ورقه و صحت نقل و انتقالات آن وجود ندارد . از این طریق سرعت در بازرگانی تامین می شود . زیرا همه چیز در راستای امنیت پرداخت سند تجاری سازماندهی شده است .
این اسناد تجاری به معنای اعم کلمه ( شامل برات ، سفته ، چک ، قبض انبار عمومی سهام شرکتها ، اوراق قرضه ، بارنامه حمل کالا و غیره ) (8) ، با گردش خود ، سخت گردش طلب یا مال منعکس در آنها را متروک و منزوی ساخته است به نحویکه دست بدست شدن این اوراق کاملا ارزش نقل و انتقال اصل مال یا طلب را دارد و دیگری نیازی به آن احساس نمی شود .
Vivante دانشمند ایتالیائی سعی در ارائه یک تئوری واحد در این زمینه نموده (9) و چنین اسناد بازرگانی به معنای اعم را توصیف کرده است : مجموعه اوراقی که تحت قوانین و مقررات خاص خود ، بر پهنه وسیع اموال منقول و غیر منقول بعنوان ثروت جامعه ، گردش می کنند و عملیات اقتصادی مختلف را میسر می سازند و ثروتهای جدید ، یا ترکیب های نوین ثروتی به وجود می آورند (10) و (11) .

در این مختصر ، مکان و موقعیت سند در حقوق مدنی و بازرگانی مورد توجه و مداقه میباشد . باید معلوم گردد که چگونه نوشته از حالت صرفا ابزار اثباتی به گونه ای تظاهر وجودی می یابد . به راستی سند تجاری چه نوع مالی است و فایده دانستن آن چیست ؟
الف = سند در قانون مدنی . برای روشن شدن جایگاه سند در این قانون بحث اشخاص را در جلد دوم به کناری نهاده تا مجموعا دو موضوع اساسی نمایان گردد : حق مالکیت و کسب آن .
اول – حق مالکیت = در ساختار حقوقی قانون مدنی ، ( مواد 11 به بعد ) مفهوم مالکیت با شیئی در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد . حق مالکیت که کامل ترین حق عینی به شمار می رود ، بهره برداری از یک شیئ به معنای مال مادی را مجسم می سازد . به نحویکه حق مالکیت و شیئ همواره با هم مطرح بوده و به هیچ وجه جدائی پذیر نیستند . در این حال طبعا مالکیت بر غیر منقول ارزش واقعی و ثابت در دارائی فرد محسوب می شود . اما آنچه از مالکیت انتظار می رود عبارت از امنیت و آسایش دائمی است ، که در اموال غیر منقول نظیر خانه و زمین به اعلاترین درجه قابل ملاحظه می باشد .
مالکیت بر اشیاء با کیفیت مرقوم ، یک موهبت کامل و بلا منازع تلقی می شود ، که به قطعیت بر قرار و پابرجاست . بنابراین یک مرحله موقتی که جنبه گذار به موقعیت ثابت و مطلوب را دارد فی نفسه متضمن حق عینی برای شخص طرف معامله نیست .
به عبارت بهتر تحصیل مالکیت مقوله ای است منفک و توام با تردید و عدم امنیت تا اینکه هدف نهائی خود یعنی مالکیت را در آغوش کشد .
دوم – کسب مالکیت = از میان راههای قانونی موجود مانند ارث ، وصیت و غیره مهمترین طریق رسیدن به مالکیت ، عقود و معاملات است (1) و رابطه قراردادی یا تعهد به عنوان جوهر عقد افزار دستیابی به آن می باشد . ملاحظه می شود که در این مقررات سند بکلی غایب و نهان است . البته تعجبی هم ندارد . چه در این وادی تعهد ماهیتا نقش درجه دوم یا فرعی ایفا میکند و وسیله ای جهت رسیدن به منظور نهائی یعنی مالکیت است . پس سند که نیبت به نفس تعهد فرعی و تبعی به حساب می آید تبعا محل بحث نمی تواند قرار گیرد .
باری زیبنده است چنین خلاصه شود : تعهد راهی است که مالکیت انتهای آن است (2) . فی الواقع حق دینی یا ذمی وسیله برای رسیدن به حق عینی می باشد و عقد نیز چیزی جز امید به مالکیت نتواند بود .
در این شرایط فرد عادی معاملات معدودی انجام می دهد . مشارالیه اگر خریدی می کند قطعا به نیت انعقاد معامله و کسب سند بعنوان ابزار اثبات نیست . چه اولی خود نقش درجه دوم و دومی نیز اهمیت کمتر از آن دارد و وی می خواهد زمینی را که موضوع عقد است بدست آورد .
بنا به مراتب ، قانون مدنی بیانگر وضعی است که ناشی از احوال اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد : معامله تنها روش کسب مالکیت بر اشیاء و سند ابزار اثبات آن است . به همین دلیل سند در کتاب دوم از جلد سوم قانون مدنی راجع به ادله اثبات دعوی مقرراتی را ( از ماه 1284 به بعد ) به خود اختصاص می دهد (3) .
ب = سند در قانون بازرگانی . دهها سال پس از تدوین قانون مدنی در فرانسه ، دگرگونی واقعی از جنبه های اقتصادی و تکنیکی رخ می دهد . دقیقا در قرن نوزدهم بود که یک تغییر شکل خارق العاده به وقوع می پیوندد که به گفته صاحب نظران ، تاثیری در تحول سازمانهای حقوقی بر جای می گذارد (4) .
در حقیقت باید از توسعه چشمگیر ماشینیزم و تکنیک های همراه آن سخن به میان آورد که موجب شد شکل نوینی از ثروت در جامعه غربی ( و سپس در سراسر جهان ) پدیدار شود و در بعضی مفاهیم حقوقی سنتی را در هم شکند و در انزوا قرار دهد ، مالکیت با آن همه اهمیت و قداست در فراسوی معامله ناپدید می گردد تصرف جای خود را به طلب می دهد و بدینگونه فرع ( سابق ) بر اصل فائق می آید . در این پدیده شگفت انگیز سند راه طلب را در پیش می گیرد و نهایتا بر آن تسلط می یابد . در واقع نظام معاملات و اموال اکنون چنین جایگاه ویژه را از برای آن ضروری می پندارد. امانوئل لوی در این باره اینگونه می نگارد : جابجائی در حقوق خصوصی میتواند چنین به تصویر کشیده شود : جانشین شدن ارزش ها و قیمت ها بر نظام تصرفات سنتی (5) .
واضحتر بگوئیم طبقه بازرگانان که البته بیشتر عنوان اقتصادی دارد تا اجتماعی ، در این تحول بی سابقه صنعت اهمیت بسزائی می یابد تا با وضع گذشته آن تنها به اندک شباهتی بسنده نماید ، تاجر که عمدتا واسطه میان تولید کننده و مصرف کننده بوده ، اینک پاسخگوی نیازهای مبادلاتی میان تولیدات در حال گسترش و مصرف رو به تزاید گردیده است . اگر کارگری را در نظر آوریم ، وی صرفا از قرارداد کار خویش با کارفرما ، امرار معاش می کند در حالیکه زندگی بازرگان مطلقا وابسته به معاملات انبوه می باشد . بر خلاف فرد عادی ، تاجر در پس معامله ، مالکیت ( بر کالا ) را می بیند . از برای او دیگر مالکیت مفهومی ندارد و در سرنوشت جدید تنها به قراردادهای عمده می اندیشد . معاملات از نظر چنین شخصی به غیر از ابزار کسب منفعت و سود معنای دیگری را نمی رساند . به منظور رسیدن به همین هدف نیز هست که بازرگان باید بر قراردادهای خود بیافزاید و به این روند سرعت نیز بخشد .
ملاحظه می شود که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور جدا ، و راهی خاص جبرا پیش رویش نهاده شده است ، که از آن گریزی ندارد . اما او برای نیل به چنین خواسته ای دو نیاز اساسی را با تمام وجود احساس میکند :
امنیت و سرعت در مقاطع انعقاد و اجرای قراردادهای انبوه خویش با مشتریان . بر همین پایه است که قراردادهای تجاری از معاملات ( سنتی ) مدنی ، و همچنین ابزارهای پرداخت ، از سند با جایگاه محدودش در قانون مدنی ، فواصلی مستبد می گیرند . مفر دیگری نمی توان یافت .
زندگی امروزی حالت ماشینی و تجاری به خود گرفته و معاملات بازرگانی به لحاظ تعداد ، معاملات مدنی را تحت الشعاع قرار داده است . البته نهادهای حقوقی بازرگانی بعضا از عالم تجارت پا را فراتر نهاده و در زندگی غیر تجاری رسوخ فراوان یافته و به خوبی جذب آن گردیده است . مانند سفته ، چک ، اسناد در وجه حامل ، سهام شرکتها ، اوراق قرضه و غیره . این برگه ها اکنون بخش مهمی از دارائی عامه را تشکیل می دهند . پس ملاحظه می شود که سند از چارچوب محدود و قانونی خود در مقررات مدنی جدا شده و از حالت کاغذی به عنوان ابزار اثباتی به گونه یک مال یعنی چیزی که ارزش مبادلاتی دارد تظاهر وجودی می یابد (6) و(7) .
به همین جهت ، سند که در قانون مدنی استقلالی ندارد ، در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می کند و از روابط معاملاتی و ابتدائی می گریزد . این استقلال موجب خودکفائی آن می شود تا ارزشی مختص به خود یابد به نحویکه علت ایجاد تعهد در آن بی تاثیر گردد . و اساسا بدین جهت که برگه وجود دارد و منکر آن نمی توان شد ، واجد ارزش نیز هست . این ویژگی برگه تجاری سبب منعکس در ورقه و صحت نقل و انتقالات آن وجود ندارد . از این طریق سرعت در بازرگانی تامین می شود . زیرا همه چیز در راستای امنیت پرداخت سند تجاری سازماندهی شده است .
این اسناد تجاری به معنای اعم کلمه ( شامل برات ، سفته ، چک ، قبض انبار عمومی سهام شرکتها ، اوراق قرضه ، بارنامه حمل کالا و غیره ) (8) ، با گردش خود ، سخت گردش طلب یا مال منعکس در آنها را متروک و منزوی ساخته است به نحویکه دست بدست شدن این اوراق کاملا ارزش نقل و انتقال اصل مال یا طلب را دارد و دیگری نیازی به آن احساس نمی شود .
Vivante دانشمند ایتالیائی سعی در ارائه یک تئوری واحد در این زمینه نموده (9) و چنین اسناد بازرگانی به معنای اعم را توصیف کرده است : مجموعه اوراقی که تحت قوانین و مقررات خاص خود ، بر پهنه وسیع اموال منقول و غیر منقول بعنوان ثروت جامعه ، گردش می کنند و عملیات اقتصادی مختلف را میسر می سازند و ثروتهای جدید ، یا ترکیب های نوین ثروتی به وجود می آورند (10) و (11) .

در این مختصر ، مکان و موقعیت سند در حقوق مدنی و بازرگانی مورد توجه و مداقه میباشد . باید معلوم گردد که چگونه نوشته از حالت صرفا ابزار اثباتی به گونه ای تظاهر وجودی می یابد . به راستی سند تجاری چه نوع مالی است و فایده دانستن آن چیست ؟
الف = سند در قانون مدنی . برای روشن شدن جایگاه سند در این قانون بحث اشخاص را در جلد دوم به کناری نهاده تا مجموعا دو موضوع اساسی نمایان گردد : حق مالکیت و کسب آن .
اول – حق مالکیت = در ساختار حقوقی قانون مدنی ، ( مواد 11 به بعد ) مفهوم مالکیت با شیئی در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد . حق مالکیت که کامل ترین حق عینی به شمار می رود ، بهره برداری از یک شیئ به معنای مال مادی را مجسم می سازد . به نحویکه حق مالکیت و شیئ همواره با هم مطرح بوده و به هیچ وجه جدائی پذیر نیستند . در این حال طبعا مالکیت بر غیر منقول ارزش واقعی و ثابت در دارائی فرد محسوب می شود . اما آنچه از مالکیت انتظار می رود عبارت از امنیت و آسایش دائمی است ، که در اموال غیر منقول نظیر خانه و زمین به اعلاترین درجه قابل ملاحظه می باشد .
مالکیت بر اشیاء با کیفیت مرقوم ، یک موهبت کامل و بلا منازع تلقی می شود ، که به قطعیت بر قرار و پابرجاست . بنابراین یک مرحله موقتی که جنبه گذار به موقعیت ثابت و مطلوب را دارد فی نفسه متضمن حق عینی برای شخص طرف معامله نیست .
به عبارت بهتر تحصیل مالکیت مقوله ای است منفک و توام با تردید و عدم امنیت تا اینکه هدف نهائی خود یعنی مالکیت را در آغوش کشد .
دوم – کسب مالکیت = از میان راههای قانونی موجود مانند ارث ، وصیت و غیره مهمترین طریق رسیدن به مالکیت ، عقود و معاملات است (1) و رابطه قراردادی یا تعهد به عنوان جوهر عقد افزار دستیابی به آن می باشد . ملاحظه می شود که در این مقررات سند بکلی غایب و نهان است . البته تعجبی هم ندارد . چه در این وادی تعهد ماهیتا نقش درجه دوم یا فرعی ایفا میکند و وسیله ای جهت رسیدن به منظور نهائی یعنی مالکیت است . پس سند که نیبت به نفس تعهد فرعی و تبعی به حساب می آید تبعا محل بحث نمی تواند قرار گیرد .
باری زیبنده است چنین خلاصه شود : تعهد راهی است که مالکیت انتهای آن است (2) . فی الواقع حق دینی یا ذمی وسیله برای رسیدن به حق عینی می باشد و عقد نیز چیزی جز امید به مالکیت نتواند بود .
در این شرایط فرد عادی معاملات معدودی انجام می دهد . مشارالیه اگر خریدی می کند قطعا به نیت انعقاد معامله و کسب سند بعنوان ابزار اثبات نیست . چه اولی خود نقش درجه دوم و دومی نیز اهمیت کمتر از آن دارد و وی می خواهد زمینی را که موضوع عقد است بدست آورد .
بنا به مراتب ، قانون مدنی بیانگر وضعی است که ناشی از احوال اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد : معامله تنها روش کسب مالکیت بر اشیاء و سند ابزار اثبات آن است . به همین دلیل سند در کتاب دوم از جلد سوم قانون مدنی راجع به ادله اثبات دعوی مقرراتی را ( از ماه 1284 به بعد ) به خود اختصاص می دهد (3) .
ب = سند در قانون بازرگانی . دهها سال پس از تدوین قانون مدنی در فرانسه ، دگرگونی واقعی از جنبه های اقتصادی و تکنیکی رخ می دهد . دقیقا در قرن نوزدهم بود که یک تغییر شکل خارق العاده به وقوع می پیوندد که به گفته صاحب نظران ، تاثیری در تحول سازمانهای حقوقی بر جای می گذارد (4) .
در حقیقت باید از توسعه چشمگیر ماشینیزم و تکنیک های همراه آن سخن به میان آورد که موجب شد شکل نوینی از ثروت در جامعه غربی ( و سپس در سراسر جهان ) پدیدار شود و در بعضی مفاهیم حقوقی سنتی را در هم شکند و در انزوا قرار دهد ، مالکیت با آن همه اهمیت و قداست در فراسوی معامله ناپدید می گردد تصرف جای خود را به طلب می دهد و بدینگونه فرع ( سابق ) بر اصل فائق می آید . در این پدیده شگفت انگیز سند راه طلب را در پیش می گیرد و نهایتا بر آن تسلط می یابد . در واقع نظام معاملات و اموال اکنون چنین جایگاه ویژه را از برای آن ضروری می پندارد. امانوئل لوی در این باره اینگونه می نگارد : جابجائی در حقوق خصوصی میتواند چنین به تصویر کشیده شود : جانشین شدن ارزش ها و قیمت ها بر نظام تصرفات سنتی (5) .
واضحتر بگوئیم طبقه بازرگانان که البته بیشتر عنوان اقتصادی دارد تا اجتماعی ، در این تحول بی سابقه صنعت اهمیت بسزائی می یابد تا با وضع گذشته آن تنها به اندک شباهتی بسنده نماید ، تاجر که عمدتا واسطه میان تولید کننده و مصرف کننده بوده ، اینک پاسخگوی نیازهای مبادلاتی میان تولیدات در حال گسترش و مصرف رو به تزاید گردیده است . اگر کارگری را در نظر آوریم ، وی صرفا از قرارداد کار خویش با کارفرما ، امرار معاش می کند در حالیکه زندگی بازرگان مطلقا وابسته به معاملات انبوه می باشد . بر خلاف فرد عادی ، تاجر در پس معامله ، مالکیت ( بر کالا ) را می بیند . از برای او دیگر مالکیت مفهومی ندارد و در سرنوشت جدید تنها به قراردادهای عمده می اندیشد . معاملات از نظر چنین شخصی به غیر از ابزار کسب منفعت و سود معنای دیگری را نمی رساند . به منظور رسیدن به همین هدف نیز هست که بازرگان باید بر قراردادهای خود بیافزاید و به این روند سرعت نیز بخشد .
ملاحظه می شود که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور جدا ، و راهی خاص جبرا پیش رویش نهاده شده است ، که از آن گریزی ندارد . اما او برای نیل به چنین خواسته ای دو نیاز اساسی را با تمام وجود احساس میکند :
امنیت و سرعت در مقاطع انعقاد و اجرای قراردادهای انبوه خویش با مشتریان . بر همین پایه است که قراردادهای تجاری از معاملات ( سنتی ) مدنی ، و همچنین ابزارهای پرداخت ، از سند با جایگاه محدودش در قانون مدنی ، فواصلی مستبد می گیرند . مفر دیگری نمی توان یافت .
زندگی امروزی حالت ماشینی و تجاری به خود گرفته و معاملات بازرگانی به لحاظ تعداد ، معاملات مدنی را تحت الشعاع قرار داده است . البته نهادهای حقوقی بازرگانی بعضا از عالم تجارت پا را فراتر نهاده و در زندگی غیر تجاری رسوخ فراوان یافته و به خوبی جذب آن گردیده است . مانند سفته ، چک ، اسناد در وجه حامل ، سهام شرکتها ، اوراق قرضه و غیره . این برگه ها اکنون بخش مهمی از دارائی عامه را تشکیل می دهند . پس ملاحظه می شود که سند از چارچوب محدود و قانونی خود در مقررات مدنی جدا شده و از حالت کاغذی به عنوان ابزار اثباتی به گونه یک مال یعنی چیزی که ارزش مبادلاتی دارد تظاهر وجودی می یابد (6) و(7) .
به همین جهت ، سند که در قانون مدنی استقلالی ندارد ، در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می کند و از روابط معاملاتی و ابتدائی می گریزد . این استقلال موجب خودکفائی آن می شود تا ارزشی مختص به خود یابد به نحویکه علت ایجاد تعهد در آن بی تاثیر گردد . و اساسا بدین جهت که برگه وجود دارد و منکر آن نمی توان شد ، واجد ارزش نیز هست . این ویژگی برگه تجاری سبب منعکس در ورقه و صحت نقل و انتقالات آن وجود ندارد . از این طریق سرعت در بازرگانی تامین می شود . زیرا همه چیز در راستای امنیت پرداخت سند تجاری سازماندهی شده است .
این اسناد تجاری به معنای اعم کلمه ( شامل برات ، سفته ، چک ، قبض انبار عمومی سهام شرکتها ، اوراق قرضه ، بارنامه حمل کالا و غیره ) (8) ، با گردش خود ، سخت گردش طلب یا مال منعکس در آنها را متروک و منزوی ساخته است به نحویکه دست بدست شدن این اوراق کاملا ارزش نقل و انتقال اصل مال یا طلب را دارد و دیگری نیازی به آن احساس نمی شود .
Vivante دانشمند ایتالیائی سعی در ارائه یک تئوری واحد در این زمینه نموده (9) و چنین اسناد بازرگانی به معنای اعم را توصیف کرده است : مجموعه اوراقی که تحت قوانین و مقررات خاص خود ، بر پهنه وسیع اموال منقول و غیر منقول بعنوان ثروت جامعه ، گردش می کنند و عملیات اقتصادی مختلف را میسر می سازند و ثروتهای جدید ، یا ترکیب های نوین ثروتی به وجود می آورند (10) و (11) .